محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي

192

الفوائد المدنية والشواهد المكية

بأنّ مثل ذلك لا يصلح أن يكون مناط أحكامه تعالى * . - الوجه التاسع - إنّ الظنّ من باب الشبهات ، ووجوب التوقّف عند الشبهات المتعلّقة بنفس أحكامه تعالى ثبت بالروايات : أمّا الأُولى : فلما في نهج البلاغة : ومن خطبه ( عليه السلام ) " وإنّما سمّيت الشبهة شبهة ، لأنّها تشبه الحقّ ، فأمّا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى ، وأمّا أعداء الله فدعاؤهم الضلال ودليلهم العمى ، فما ينجوا من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحبّه " ( 1 ) ولغيره من الروايات الآتية . وأمّا الثانية : فلما سيأتي من الروايات الصريحة في وجوب التوقّف عند الشبهات المتعلّقة بنفس أحكامه تعالى . - الوجه العاشر - الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين ( عليهم السلام ) الصريحة في أنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف الفتاوى من غير ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله من حيث إنّه يؤدّي إلى الاختلاف . ومن المعلوم : أنّ هذا المعنى

--> ( 1 ) نهج البلاغة : 81 ، الخطبة 38 . ( 2 ) في الأصل : موادّها . ومعنى العبارة غير واضحة .